قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الإله لفحل عن حزب التجمع الوطني للأحرار من صفة عضو بمجلس المستشارين، عن الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال – خنيفرة، مع إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وبحسب قرار المحكمة الدستورية، فقد جاء تجريد المستشار البرلماني، عبد الإله لفحل، من عضويته بمجلس المستشارين، بعد اطلاع المحكمة على الرسالة التي تقدم بها وزير العدل المسجلة بأمانتها العامة في 18 سبتمبر 2023، والتي يطلب من خلالها بتجريد عبد الإله لفحل من عضويته بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، لعدم أهليته للترشح لهذه الانتخابات، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.
كما جاء هذا القرار، تضيف المصادر ذاتها، بعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف والمستحضرة من طرف هذه المحكمة، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.