الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو لوقف الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات
اتهم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة باستغلال فترة العطلة الصيفية لإعطاء الضوء الأخضر لما أسماها لوبيات المحروقات لمواصلة الأرباح وتدمير القدرة الشرائية للمواطن من خلال زيادات متتالية وفي أقل من شهر في سعر المحروقات في استغلال مرحلة الصيف التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل وبتزامن مع تقرير مجلس المنافسة ليكتمل مشهد التواطؤات والتحالفات المصلحية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسجلت الكونفدرالية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، استمرار الحكومة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع وعدم تنفيذ التزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 ابريل 2022 في مشروع القانون المالي للسنة الثانية، وخاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وبالتالي إقبار الاتفاق الاجتماعي وتدمير الحوار الاجتماعي، إضافة إلى التهرب من معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها محاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل من طرف أرباب العمل لمواصلة الاستغلال والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.
كما سجل البيان، إعداد الورقة التأطيرية والتوجيهية من طرف رئيس الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024 باعتماد فرضيات لا علاقة لها بالأزمة الاجتماعية ونسبة التضخم وارتفاع البطالة ولا بالتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والتشبث بالتوازنات المالية من خلال عملية ضبط المديونية وتخفيض عجز الميزانية على حساب التوازنات الاجتماعية، والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد في إطار إملاءات المؤسسات الدولية التي يستعد المغرب بجدية لاحتضان اجتماعها بمراكش.
و أكد البيان أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضت مقترح الحكومة في دورة أبريل الماضية بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تحسين الدخل لتضمينها في مشروع القانون المالي وتشبثت بتنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022، وواجهت ما أسمته الاستهتار الحكومي بقرارات نضالية بتنظيم المسيرات الإقليمية الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023 وبتنفيذ الإضراب العام بالوظيفة العمومية يوم 18 أبريل 2023، والمسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم 4 يونيو 2023 التي ووجهت بالمنع والقمع على حخد تعبير البيان.
ونبه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مرة أخرى إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية ومحملا إياها مسؤولية استمرار الإحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على إيقاع الاحتجاجات، داعيا إياها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاق 30 ابريل 2022 وتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي.
ودعت الكونفدرالية، الدولة إلى التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب المواطنات والمواطنين، وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من ضربات متتالية.
