قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 17 أبريل الجاري، تجديد الإذن باستمرار نشاط مصفاة تكرير البترول “سامير” لمدة 3 أشهر، علما أنها ما زالت معروضة على التصفية القضائية.
وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فقد وافقت هيئة المحكمة على الطلب والإذن باستمرارية نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل السابق.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”، الحسين اليماني، إن “المحكمة ما زالت متشبثة بأمل استئناف سامير لنشاطها الطبيعي في تكرير البترول”.
وأضاف اليماني، في تصريح صحفي، أن أمل المحكمة جاء “عكس الموقف السلبي للحكومة، والتي لا تقدم أدنى مساعدة في ذلك، ومنها أساسا البحث عن المستثمرين وتشجيعهم على الإستثمار في شراء مصفاة المغرب”.
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد تلقت عروضا خاصة جديدة بتفويت أصول شركة “سامير” والشركات الفرعية التابعة لها، حيث أبدت خمس شركات من دول الإمارات، وإسبانيا، وأمريكا، اهتمامها باقتناء أصول المصفاة.
وكانت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، دعت الحكومة المغربية إلى الاستثمار في مصفاة “لاسامير” وذلك في ظل “المساعي المفتوحة” للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل التفويت الشمولي لأصول الشركة، مُطهرةً من الديون والرهون ومن كل الالتزامات التي تسبق تاريخ البيع، وبناء على حجم “الخسائر الرهيبة” التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية واشتعال أسعار المحروقات في ظل سياق دولي محفوف بكل المخاطر.
و أكدت النقابة، في بلاغ لها، أن القدرات الإنتاجية الحالية لمصفاة “لاسامير” تستطيع تلبية ثلثي الحاجيات الوطنية من النفط المكرر، وذلك في سياق مساعي بيع المؤسسة في المزاد العلني ضمن عملية التصفية القضائية التي تتعرض لها، والتي شهدت توصل المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلبات شراء من مؤسسات أجنبية.
وقالت النقابة، في بلاغها، إنه خلافا لما يروجه “أعداء الصناعة الوطنية والداعمون لوضعية الاحتكار والهيمنة والتحكم في سوق المحروقات بالمغرب، فإن شركة لاسامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة”.