قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، متابعة ثمانية عناصر من القوات المساعدة بينهم ضابط في حالة اعتقال، فيما توبع أربعة آخرون ضمنهم ضابط في حالة سراح للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والهجرة السرية والاتجار بالبشر.
و وفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فقد تم ايقاف المتهمين على إثر التحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالناظور، مع عنصر من القوات المساعدة تم توقيفه بعد شكاية من طرف متضررين للإشتباه بتورطه في النصب والاحتيال.
وبعد تعميق البحث معه، تبيّن أن الموقوف متورط أيضا في تسهيل عمليات التهريب الدولي للمخدرات، التي قدرت بالأطنان، إضافة إلى تسهيل عمليات تهجير البشر مقابل مبالغ مالية ضخمة انطلاقا من السواحل التي كان يتولى حراستها بإقليم الدريوش.
كما مكنت التحقيقات التي أخضع لها عنصر القوات المساعدة من التوصل إلى بقية المتورطين معه في هذه العمليات، التي كانت تنظم انطلاقا من سواحل إقليم الدرويش، خاصة أمجوار وتمسمان.
وما زالت التحريات مستمرة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالناظور، وفق مصادر “هسبريس” التي أوردت الخبر، لتحديد هويات باقي المتورطين في القضية من المهربين والمتعاونين معهم.