الداكي: قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة تولوا تدبير أزيد من 633 ألف شكاية
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، أن قضاة النيابة العامة لدى محاكم المملكة تولوا خلال سنة 2023 تدبير ما مجموعه 633 ألف و832 شكاية رائجة، توزعت بين 602 ألف و443 شكاية أمام المحاكم الابتدائية، و31 ألف و 989 شكاية أمام محاكم الاستئناف.
وأكد الداكي في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، أنه تمت تصفية 551 ألف و874 شكاية، منها 524 ألف و667 على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و27 ألف و207 شكاية على مستوى محاكم الاستئناف، وذلك عبر الإشراف على الأبحاث التي تنجز في شأنها من قبل مختلف مصالح الشرطة القضائية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
وأشار أيضا إلى أن نسبة تصفية الشكايات خلال سنة 2023 بلغت إجمالا ما يناهز 87 بالمائة من مجموع الرائج منها، وهي نسبة تتجاوز نسبة الإنجاز المحققة خلال سنة 2022 والتي بلغت 82 بالمائة، الأمر الذي يعكس حجم المجهودات المبذولة من قبل النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المكلفة بإنجاز الأبحاث.
وأضاف أن عدد الشكايات الرائجة خلال هذه السنة المحدد في 633 ألف و832 عرف انخفاضا مقارنة مع سنة 2022 التي بلغ العدد فيها 670 ألف و251 شكاية أي بنسبة انخفاض تقدر بحوالي 5,7 بالمائة.
وعلى مستوى تدبير المحاضر، أوضح الداكي أن عدد الرائج من هذه الشكايات بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 2.606.824 محضرا تمت معالجتها بنسبة 95 بالمائة، وذلك بتجاوز النسبة المحققة عند نهاية سنة 2022 والتي ناهزت آنذاك 92 بالمائة، أي بتصفية ما مجموعه 2.469.720 محضرا من أصل 2.606.824 محضرا الذي كان رائجا على المستوى الوطني، فيما لا زال 137 ألف و104 محضرا فقط في طور الإجراءات والذي يشكل نسبة 5 بالمائة من مجموع الرائج، معتبرا أن هذه النسبة تفصح عن حجم المجهودات المبذولة من قبل قضاة النيابة العامة ومختلف مصالح الشرطة القضائية المكلفة بإنجاز الأبحاث.
وبخصوص الاعتقال الاحتياطي، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذا الموضوع يعتبر من بين أولويات مواكبة تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعكسه عدد الدوريات الصادرة عنها في هذا الشأن، والتي ركزت كلها على ترشيد الاعتقال الاحتياطي والحرص على بذل الجهود الممكنة للمساهمة في البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين داخل آجال معقولة.
وأبرز أن الجهود المبذولة في هذا الإطار سواء من قبل النيابة العامة أو الهيئات القضائية المكلفة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين أسفرت عن تحقيق أدنى معدل اعتقال احتياطي تم تسجيله خلال العشر سنوات الأخيرة، والذي بلغ عند نهاية شهر دجنبر 2023 نسبة 37,56 بالمائة مقابل 40,85 بالمائة عند نهاية سنة 2022، حيث انخفض عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 38 ألف و552 معتقلا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 102 ألف و650 نزيلا.
وفي إطار تجسيد دورها الرقابي في مجال حماية الحقوق والحريات، أشار الداكي إلى أن قضاة النيابات العامة قاموا خلال سنة 2023 بزيارات تفقدية للأشخاص الموقوفين بالأماكن المخصصة للحراسة النظرية بلغ عددها 21 ألف و930 زيارة، بزيادة فاقت نسبة 115 بالمائة من الزيارات المفترض القيام بها قانونا والمحددة في 18 ألف و952 زيارة. كما تم القيام بـ 183 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، أي بنسبة بلغت 143 بالمائة من عدد الزيارات المفترضة قانونا خلال السنة، وبـ 1042 زيارة للمؤسسات السجنية سنة 2023، مقابل 1031 زيارة خلال سنة 2022.
المر اكشي/ و م ع
