طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والي جهة مراكش آسفي، ورئيسة مجلس عمالة مراكش، بالكشف عن مآل مشروع الثانوية التأهيلية توبقل والتي من المفترض أن تفتح أبوابها الموسم المقبل بحي إزيكي.
وكان وزير التربية السابق أعطى يوم السبت 5 يونيو 2021 إنطلاقة أشغال بناء الثانوية التأهيلية التي اختير لها من الأسماء توبقال بدوار ايزيكي، وخصص للمشروع عقار منحه مجلس عمالة مراكش لتشييد هذه المؤسسة على مساحة تمتد على 12.543 مترا مربعا، وبكلفة مالية إجمالية تفوق 11.851140.00 درهم رصدتها الوزارة، على أساس انطلاق الدراسة بها خلال الموسم الدراسي 2023/2024، إلا أن الواقع مخالف إطلاقا لما تم الترويج له إعلاميا، فالعقار لازال عبارة عن أرض جرداء تغزوها النفايات الصلبة وتخترقها مجاري الواد الحار، وبها أشجار ميتة تصلبت وصارت حطبا، مما يعني أن المشروع لم ينطلق بعد، وفق نص رسالة الجمعية للمسؤولين المذكورين.
وأشارت الجمعية إلى أنه سبق أن سجلت عند كل دخول مدرسي عدم التزام الوزارة ببناء المؤسسات التعليمية في الآجال المحددة، وأحيانا انطلاق الدراسة في مؤسسات غير منتهية البناء، كما أنها سجلت مرارا الخصاص المهول في البنيات الأساسية التحتية للتعليم وقدرت العجز المتراكم على مستوى مديرية مراكش بما يقارب 40 وحدة تعليمية، كما وقفت على أن أحياء كبرى تضاعف عدد سكانها لم تعرف بناء المؤسسات التعليمية، خاصة الثانوية التأهيلية لمدة تفوق 10 سنوات على أقل تقدير، ناهيك عن عدم الوفاء ببناء كل المؤسسات التعليمية المسطرة في برنامج “مراكش حاضرة متجددة” الذي انطلق منذ 2014، مما يعني التضحية بتوفير البنيات لإعمال الحق في التعليم وتقليص العرض المدرسي والدفع بمزيد من الهدر المدرسي وتقزيم دور المدرسة العمومية.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن عدم إنجاز ما تم الترويج له ورصدت له مخصصات مالية من المال العمومي يندرج في باب سوء التسيير والتدبير، وأن عدم القيام بما تم التصريح به من طرف الوزير المسؤول عن القطاع، يعد إخلالا بالمسؤولية وإنكارا لحق أسر دوار إيزيكي في أن يتمتع أبناؤها بمؤسسة تعليمية عمومية تخفف من معاناتهم وضمان حقهم الغير قابل للتصرف في التعليم، إضافة إلى كونه خطابا بعيدا عن الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية الدستورية.
وطالبت الجمعية هؤلاء المسؤولين كل حسب الإختصاصات التي يتمتع بها قانونيا وسياسا، بفتح تحقيق شفاف حول مآل الثانوية التأهيلية توبقال بدوار إيزيكي، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية الضرورية، وتحديد مصير المشروع بوضوح بما فيها العقار والمخصصات المالية المرصودة له.
كما طالبت الجمعية المسؤولين المذكورين بالوفاء بالتزاماتهم أمام المواطنات والمواطنين وضمان حق تلميذات وتلاميذ دوار ازكي وكافة المناطق المحرومة والمهمشة في تعليم عمومي جيد، مبني على قاعدة المساواة المجالية والاجتماعية.