اعتبرت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، و”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، أن الامتحان الثاني للمحاماة، أظهر “للمرة الثانية تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة”.
وعبرت التنسيقيتين عن أسفهما تجاه “عدم احترام توصيات وسيط المملكة المتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط إجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به”، والذي كان “شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان”.
وسجل التنسيقيتين في بيان لهما، ما سمتاه بـ”إصرار” وزارة العدل على “إعادة نفس الخروقات في الامتحان السابق، بشكل جديد يهدف لإخفاء “التلاعبات” بهذه النتائج، عن طريق حذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين”.
و أشار البيان إلى “اعتماد منطق اللوائح الجاهزة و”المحسوبية” و”الزبونية” في الامتحان الجديد، لافتا إلى أن “هناك أسماء ناجحين تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة”.
وشجبت التنسيقيتين عدم الأخذ باقتراحات التنسيقية واللجنة حول طريقة إجراء الامتحان الجديد، والتي من بينها عدم الاعتماد على نظام التصحيح الكندي (+1 للجواب الصحيح -و1 للجواب الخاطئ)، وتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم، وأيضا نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة، مما أثار عندهم شكوك “التلاعب بالأجوبة”.
وأشار “الراسبون” في امتحان المحاماة إلى أنه تم “إقصاء مناضلين ووجوه بارزة في هذا الملف، لدرء أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف فضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022”.
وفي هذا السياق، أكدت “التنسيقية الوطنية للمرسبين” و”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية” على “تشبثهم بمواقفهم وتأكيدهم على الاستمرار في محاربة الفساد ورفع الظلم الذي لحق المرسبين والخوض في سبيل ذلك كل الأشكال النضالية المشروعة والقانونية”.
وكانت مؤسسة الوسيط رفعت تقريرا خاصا إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، ضمنته مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.