التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة تدعو لمقاطعة التكوين وتلوح بالتصعيد
دعت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة فوج 2023/2022، إلى مقاطعة التكوين والتداريب بمختلف المركز لمدة أسبوع، احتجاجات على ما أسمته تعنت الوزارة الوصية على قطاع التربية و التعليم ومعها الحكومة في الاستجابة لمطالب التنسيقية التي وصفتها بالعادلة والمشروعة.
وتأتي الدعوة لهذا الشكل الإحتجاجي عقب الإجتماعه الإستثنائي الذي عقده المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة يومي 18 و18 فبراير الجاري، والذي خصص لمناقشة تقييم المعارك النضالية بين دورتي المجلس الوطني، والإنزال الوطني الذي كان بمثابة الإجابة عن وحدة الصف و مستوى وعي الأطر المتدربة بضرورة حلحلة ملفهم والتعاطي بالإيجاب مع مطالبهم المشروعة والعادلة، حيث بلغ عدد الفروع المشاركة 23 فرع من أصل 26 فرعا بنسبة تراوحت بأكثر ب 80 بالمائة من مجموع المتدربات و المتدربين.
ونددت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع و معها الحكومة للنضالات الحضارية و المسؤولة للتنسيقية، وثمنت في المقابل التصريحات الرسمية للمسؤولين النقابيين بضرورة إنصاف هذا الفوج الاستثنائي و تمكينه من خارج السلم.
ودعت التنسيقية جميع القواعد بمختلف مراكز التدريب إلى مقاطعة التكوين و التداريب الأسبوع المقبل ( من 20 فبراير إلى غاية 25 منه )، مع ضرورة عقد جموع عامة لدراسة المستجدات و الخروج بقرارات و توصيات ترفع للمجلس الوطني، مؤكدة عزمها تصعيد نضالاتها و الدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة.
و أعلنت التنسيقية أن المقاطعة لأسبوع واحد، سيرافقه برنامج نضالي احتجاجي، تم تفويض تسطيره للجهات حسب خصوصياتها بعد الإستشارة مع القواعد على أشكال تصريفه.
وتطالب التنسقية بالتخرج بالدرجة الممتازة، مع الإحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لمن ولج السلك بهذه الصفة، الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة قبل التعيين، الحركية بين الأسلاك، فتح الحركة الانتقالية بعد سنة واحدة من التعيين وإعادة النظر في نظام التقويم والإمتحانات مع إلغاء استيفاء المجزوءات.
