وجّه عبد العزيز الدريوش عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التضامن والادماج الإجتماعي والأسرة، حول وضعية أسرة تستفيد من معاش وفاة لا يتجاوز 288 درهما.
و أكد البرلماني الدريوش أن “بلادنا تسعى في ظل الرؤية الملكية الرشيدة وتعليمات جلالة الملك نصره الله، إلى تنزيل الدولة الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق العادلة والمساواة وتوفير العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، إلا أنه تفاجأ بأن عائلة أحد المواطنين والذي اشتغل بالوظيفة العمومية لمدة تسع (9) سنوات، وقد وافاه الأجل المحتوم بعدها تستفيد من معاش وفاة لا يتجاوز 288 درهما شهريا، في الوقت الذي تتكون فيه هذه الأسرة من أرملة وثلاثة أبناء أيتام”.
وأشار إلى أن وضعية هذه الأسرة “أمر لا يستقيم في بلد يتجه بخطى ثابتة نحو مأسسة دولة الإجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف مكوناته”، مبرزا أن “هذا المعاش الهزيل لن يمكن هذه الأرملة والأيتام الثلاثة من العيش الكريم أو التعليم الجيد والتطلع إلى مستقبل جيد بشكل يحفظ كرامتهم، كما أن هذا المبلغ الهزيل لا يحقق لهؤلاء الأطفال ظروف عيش تليق بالطفولة المغربية كما جاء في البرنامج الحكومي والسياسات العمومية المتعلقة بالطفولة”.
وساءل النائب البرلماني وزيرة التضامن عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية لهذه الأسرة المغربية، وهل لديها تصور محدد للجدول الزمني لتحقيق هذه الغاية النبيلة؟.