محكمة الإستئناف: بعد محاكمة امتدت لنحو ثلاث سنوات، حسمت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس ثاني فبراير الجاري، في قضية تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة التي يتابع فيها كل من عمدة أسفي السابق “عبد الجليل البداوي” عن حزب العدالة والتنمية، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، وذلك ببراءة المتهمين مما نسب اليهم وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وكانت هيئة المحكمة قضت في جلستها ليوم 17 نونبر 2021، بإجراء خبرة يعهد القيام بها للخبير علي اوحميد وتحدد المبلغ المسبق للأتعاب في مبلغ 10 الآف درهم، تؤدى بصندوق المحكمة من طرف المتهمين بنسبة الثلث لكل واحد منهم خلال 10 أيام من تاريخ هذا القرار.
وأنهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، الأستاذ يوسف الزيتوني،(أنهى) تحقيقاته التفصيلية مع الرئيس السابق للجماعة الحضرية لآسفي والمهندس رئيس القسم التقني و الرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي “برج الناظور” الذي كلف 146 مليار سنتيم، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم في جرائم أموال، حيث جرت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس 2020.
وخلص قاضي التحقيق وفق قرار الإحالة إلى أن هناك أدلة كافية لمتابعة المتهمين بتهمة تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي، والمشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمواد 351-353-241/1-129 و 114 من القانون الجنائي.
