الإستفادة من المنحة الجامعية مشروط بالتسجيل في السجليْنِ الوطني للسكان والإجتماعي الموحد
دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جميع تلاميذ السنة الثانية بكالوريا المقبلين على طلب المنحة الجامعية للسنة الدراسية 2023/2024 إلى التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وأكدت الوزارة أنه اعتبارا من هذه السنة صار من الضروري تسجيل التلميذ وجميع أفراد أسرته في السجلين قبل التقدم بطلب الاستفادة، مهيبة بجميع التلاميذ المعنيين، وكذا أفراد أسرهم التسجيل في هذين السجلين في أقرب وقت.
وتتحدد الخطوات الواجب اتباعها، في العمل على التسجيل أولا في السجل الوطني للسكان، بحيث يجب على كل فرد من أفراد الأسرة التسجيل في السجل الوطني للسكان، والحصول على المعرف الرقمي المدني والاجتماعي (IDCS) الخاص به، من خلال التسجيل المسبق عبر الموقع www.rnp.ma، ثم إتمام عملية التسجيل بالملحقة الإدارية أو القيادة التابعة لمحل سكنه.
أما الخطوة الثانية، والمرتبطة بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، يقوم من خلالها رب الأسرة (الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، إلخ) بتسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد مع التصريح بجميع أفرادها، علما أنه يمكن القيام بطلب التسجيل عبر الإنترنت على الموقع دون الحاجة إلى التنقل.
في السياق ذاته، دعت مراسلة لوزارة التربية الوطنية مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التنسيق مع الولاة والعمال، من أجل العمل على إطلاق حملات تحسيسية مستهدفة وموسعة داخل المؤسسات التعليمية، مع دعوة أمهات وأباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ للإسراع في التسجيل في السجل الوطني للسكان، وكذا السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من عدد من الخدمات الاجتماعية.
وأوضحت المراسلة، التي حملت توقيع يونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة، أن هذه العملية تندرج في إطار مواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، كما تسعى إلى ضمان الانخراط التام في عمليات التحسيس والتواصل حول هذا المشروع المهم ذي الأبعاد الاجتماعية.
وبهذا الخصوص، دعت المراسلة مديري الأكاديميات إلى التركيز في هذه الحملات التحسيسية على أسر التلميذات والتلاميذ المستفيدين من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة، وكذا على أسر تلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريا المقبلين على طلب المنحة الجامعية (الراغبين في التسجيل ببوابة منحتي).
وتحقيقا للأهداف المتوخاة من هذا الورش الاجتماعي لكبير، أكد الكاتب العام على ضرورة العمل على تعميم فحوى المذكرة على المؤسسات التعليمية، مع الحرص التنزيل الأمثل لمختلف التدابير والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه العملية.
