في إطار متابعتها لخبر اعتقال مدير موقع إخباري إلكتروني بتهمة النصب والإحتيال، علمت صحيفة “المراكشي” أن التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مع المتهم قادت إلى ايقاف موظف يعمل بالمحكمة الإبتدائية للإشتباه فيه بتورطه في هذه القضية.
و أشارت مصادر الصحيفة، أن المصور الذي لعب دور الوسيط بين الضحية ومدير الموقع الإلكتروني، التحق مؤخرا بالمعهد الملكي للشرطة بعد نجاحه في مباراة ولوج سلك الأمن الوطني، وبدء في تلقى التكوين قبل أن يتم ايقافه على خلفية هذه القضية التي تعود للفترة التي عمل فيها مصورا بالموقع.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الصحيفة، فإن مدير نشر الموقع الإلكتروني صرّح بمنح الموظف مبلغ أربعين ألف درهم، وهو الأمر الذي اعترف به الأخير الذي يواجه تهمة النصب و إفشاء السر المهني.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمر أمس الخميس 16 يونيو الجاري، بوضع مدير موقع إخباري إلكتروني ومصور بنفس الموقع تحت تدابير الحراسة النظرية، للإشتباه بتوطهما في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال.
و وفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن المتهمين تم ايقافهما عشية أمس من طرف عناصر الشرطة القضائية على إثر شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة تتهم من خلالها مدير الموقع والمصور بالنصب عليها في مبلغ مالي بعد إيهامها بالتدخل لحسابها في ملف يروج أمام القضاء يتعلق بابنها.
وتضيف ذات المعطيات، أن مدير الموقع طالب المرأة بمبلغ 12 مليون سنتيم مقابل التوسط لها في مرحلة الإستئناف للإفراج عن ابنها المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، وهي العملية التي لعب فيها المصور دور الوسيط بين الضحية ومشغله، حيث سلمته نصف المبلغ على أساس اتمام المبلغ المتبقي بعد مغادرة ابنها أسوار السجن، غير أن هيئة المحكمة الإستئنافية ما لبثت أن أيدت الحكم الإبتدائي، ما جعله يعدها بالتدخل لدى محكمة النقض، إلا أن هذه الأخيرة رفضت النقض، ما جعل الضحية تتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.