استئنافية مراكش تقضي بتوقيف محام لثلاث سنوات

قضت غرفة المشورة لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم 24 ماي المنصرم، بمؤاخذة محامي بهيئة مراكش من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات.

ويأتي قرار غرفة المشورة باستئنافية مراكش، بعد الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بحق المحامي المذكور، والقاضي بتأييد الحكم الإستئنافي الصادر ضده والذي يقضي بمعاقبته بتسعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بعد متابعته من أجل النصب على موكله.

وجاء متابعة المحامي على إثر شكاية تقدم بها مواطن يقطن بحي سوكوما بمقاطعة المنارة إلى النيابة العامة يتهم من خلالها المحامي بالنصب عليه بعدما سلمه شيكا بنكيا بقيمة 325 ألف درهم، يحمل اسمه وتوقيعه، في إطار معاملة تجارية تمت بينهما، وعندما تقدم المشتكي إلى البنك لاستخلاص قيمة الشيك، فوجئ بانعدام الرصيد بحساب المشتكى به، ما جعله يدخل في اتصالات مكثفة مع المحامي من أجل تسوية المشكل بطريقة حبية دون جدوى.

واعتبرت غرفة المشورة وفق يومية “الصباح” أن قيام المحامي بتمكين المشتكي من شيك موقع بإمضاء مخالف لتوقيعه الحقيقي حتى يتمكن من حرمانه من استخلاص قيمة الشيك موضوع المتابعة الزجرية، و إدانته من أجل ذلك بمقتضى قرار نهائي صادر عن محكمة النقض، يكون قد أخل بالمبادئ العامة التي يتعين عليه التقيد بها في ممارسة عمله وفقا لمبادئ الإستقلال والتجرد والنراهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بمؤاخذته بما نسب إليه ومعاقبته بتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية قضت بإدانة المحامي المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بتسعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامالة نافذة قدرها ثلاثة الآف درهم، وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 50 ألف درهم و بأداء قيمة الشيك، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف استئنافية مراكش، وتم الطعن فيه بالنقض، قبل أن تبت فيه محكمة النقض برفض الطلب.