احتقان بالجماعات الترابية.. ائتلاف رباعي يدعو لمسيرة الغضب ونقابة تعلن عن إضراب وطني
دعا الإئتلاف الرباعي عموم الشغيلة الجماعية على اختلاف فئاتها و درجاتها، و أجراء التدبير المفوض والعمال العرضيين والإنعاش الوطني بمختلف المجالس الجهوية، مجالس العمالات و الأقاليم و الجماعات الترابية، إلى المشاركة في مسيرة الغضب التي من المقرر تنظيمها يوم يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، انطلاقا من أمام مبنى البرلمان في اتجاه مقر وزارة الداخلية.
و أكد الإئتلاف المشكل من نقابات منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، إن المسيرة تأتي ردا على وزارة الداخلية التي تواصل عكس التيار إغلاق الحوار القطاعي، ومصادرة حق الإضراب ، في تزامن مع إستناف حلقات و جلسات الحوار الاجتماعي المركزي والحوارات القطاعية التي شهدتها مقرات مختلف الوزارات، مما يطرح علامة استفهام كبرى.
ودعا التنسيق النقابي الرباعي عموم الشغيلة إلى جعل المشاركة في مسيرة 24 أبريل التي ستنطلق من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الداخلية عبر شارع محمد الخامس أكبر جواب على سياسة الداخلية اتجاه مطالبنا العادلة، صرخة مدوية في الرباط من اجل حوار قطاعي جدي يفضي الى تغيير حقيقي وطفرة نوعية للوضاع بالقطاع، حسم كل الملفات والوضعيات الإدارية و الاستجابة لمطالب كل الفئات ،متصرفين، مهندسین ،محررين تقنيين مساعدين إداريين، اجراء التدبير المفوض عرضيين، والإنعاش الوطني واخراج نظام اساسي محفز و متوافق حوله.
من جهتها دعت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في فيدراليه النقابات الديمقراطية FSD، الى خوض اضراب وطني أيام 23،24 و25 أبريل الجاري، وذلك من أجل الزيادة في الأجور وفي المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة و الارتفاع الصاروخي للاسعار، الإسراع بمعالجة وتسوية جميع الملفات العالقة، ملف حاملي الشواهد و الديبلومات وضعية الكتاب الاداريين خريجي مراكز التكوين الاداري لوزارة الداخلية، وضعية مسيري الأوراش والرساميين والمساعديين الاداريين والمساعديين التقنيين ومراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفيين، التخفيض من نسبة الضريبة على الأجر وإلغاء الضريبة على المعاش، التراجع عن الإصلاحات الترقيعية لصناديق التقاعد والاعتراف بالأسباب الحقيقية لافلاس هذه الصناديق.
كما طالبت بالزيادة في التعويض عن الساعات الاضافية معتبرة أن 4 دراهم للساعة اهانة للشغيلة الجماعية، الزيادة في قيمة التعويض عن ( الاعمال الشاقة (1) من %30 الى 50 % خاصة في غياب اي تعويض عن الاضرار، تفعيل المرسوم الخاص بالتعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح بالجماعات الترابية، وادماج العمال العرضيين العاملين في الجماعات في المناصب الشاغرة فيها بما يتلائم و شواهدهم و كفاءاتهم و أن يتوقف استغلالهم بأجور زهيدة.
ودعت كافة الفرقاء الاجتماعيين وجميع قطاعات النقابات الى توحيد الصفوف بالكلمة والمواقف من خلال التنسيق الصادق والهادف لأجل حماية حقوق ومكتسبات الموظف الجماعي.
