اتهم باختلاس 180 مليون.. ايداع مستخدم بوكالة بنكية السجن
قرر قاضي المكلف بالتحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع مسستخدم بأحد البنوك بمدينة تطوان سجن العرجات في انتظار الشروع في استنطاقه حول التهم الموجهة إليه والمرتبطة باختلاس أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات رسمية.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن تطوان، أحالت المتهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم الإستماع إليه بشأن المنسوب إليه، قبل أن يقرر الوكيل العام إحالته على قاضي التحقيق ملتمسا منه إجراء تحقيق تفصيلي معه وإيداعه السجن، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيقي بعد استنطاق المتهم تمهيديا.
وتورط المتهم، المزداد سنة 1996 بفاس، وفق ما أوردته يومية “الأخبار” في المحظور، بعدما استباح أموالا وودائع مالية كانت موضوعة تحت تصرفه ناهزت قيمتها 180 مليون سنتيم.
وكشفت تحقيقات إدارية داخلية أنجزتها لجنة مركزية من المؤسسة البنكية المعنية عن ثقوب مالية بحساباتها، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة بالرباط، التي أمرت بدورها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن القنيطرة بفتح تحقيق قضائي، انتهى بالمستخدم، أول أمس الاثنين، بسجن العرجات بتهمة اختلاس أموال عامة وخاصة وتزوير محررات رسمية.
وقد وجد المدير نفسه في وضع حرج بعدما عجز عن تبرير اختلالات مالية بالجملة طالت حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبناء خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، مشمولة بعمليات تزوير وصفت بالخطيرة.
