ابتدائية تازة تنطق أحكامها في حق 13 متهما في قضية الزيوت المغشوشة

حسمت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة تازة، في جلستها لبداية الأسبوع الجاري، في ملف يتابع فيه 13 شخصا على خلفية حجز أطنان “الزيت المغشوشة”.

وهكذا قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الأول (زهير، ب) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، وحيازة وعرض مواد غذائية يستهلكها الإنسان مع علمه أنها مزيفة والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بشهرين حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم وبتمكينه من هاتفه النقال.

كما قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الثاني (نور الدين، ب) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بثمانية أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم، وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والسيارة من نوع DACIA DOCKER ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة، وقررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم الثالث (جلال، ب) من أجل نفس التهمة، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم، وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتف النقال لفائدة إدارة أملاك الدولة.

كما قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الرابع (عماد، ب) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بأربعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (1500) درهم، وبمصادرة الهاتف النقال ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة، كما قررت عدم مؤاخذة المتهم الخامس (عز الدين، ب) من أجل نفس التهمة، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم وبمصادرة السيارة من نوع سيارة من نوع RENAULT KANGOO والهاتف النقال ومحجوز الزيت لفائدة إدارة أملاك الدولة والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة.

وبالنسبة للمتهم السادس، (محمد، ع،) فقد قررت هيئة المحكمة عدم مؤاخذته من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بأربعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم، وبمصادرة الهاتف النقال ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة، والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة.

كما قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم السابع (زكرياء، ا) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسبعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم، وبمصادرة الهاتف النقال لفائدة إدارة أملاك الدولة، كما قضت بعدم مؤاخذة المتهم الثامن (مصطفى، ا) من أجل نفس التهمة والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بستة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (1500) درهم وبمصادرة السيارة من نوع DACIA DUSTER والهاتفين النقالين ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة وبتمكينه من مبلغ (26,980.00) درهم ومن محجوز العسل وبمصادرة باقي المبالغ المالية لفائدة الخزينة العام، وقضت المحكمة أيضا بعدم مؤاخذة المتهم التاسع (حمزة، ا) من أجل ذات التهمة والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسبعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم، وبمصادرة الهاتف النقال ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة.

وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم العاشر (زكرياء، ب) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسبعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم، وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتفين النقالين ومحجوز الزيت لفائدة إدارة أملاك الدولة، وحكمت بعدم مؤاخذة المتهم الحادي عشر (كمال، ب) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بشهرين حبساً نافذاً في حدود ما قضى، وموقوفة التنفيذ في الباقي وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة، وقضت بعدم مؤاخذة المتهم الثاني عشر (بلحاج، ب) من أجل نفس التهمة، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بشهرين حبساً نافذاً في حدود ما قضى وموقوفة التنفيذ في الباقي وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم، وبتمكينه من مبلغه المالي المحجوز (5150) درهم، في حين قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهم الثالث عشر من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم وبتمكينه من هاتفيه النقالين وبإرجاع الكفالة بعد خصم مصاريف الدعوى العمومية والغرامات.

وترجع تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة 27 يناير المنصرم، حينما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في إعداد وترويج مواد غذائية مضرة بالصحة العامة.

وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بشكل متزامن بداخل ستة مستودعات ومحلات تجارية بمناطق قروية وحضرية بمدينة تازة، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بإعداد وترويج زيوت غذائية مغشوشة، وذلك عن طريق خلط زيت المائدة بمواد ملونة مشبوهة لكي يصبح لونها ورائحتها شبيهة بزيت الزيتون.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز 3700 لتر من الزيوت المغشوشة وعشرة ليترات من سوائل ملونة تستعمل في هذه العملية، علاوة 375 لترا من الزيوت النباتية و120 علبة من الملح.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهو البحث الذي قاد إلى ايقاف خمسة أشخاص آخرين ليصل مجموع الموقوفين على خلفية هذه القضية إلى 13 شخصا توبعوا في حالة اعتقال.