المحكمة الإدارية: قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، بعزل الميلودي البهلي عن حزب الإستقلال من منصبه لمجلس جماعة الشطيبة باقليم قلعة السراغنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
وكان 16 عضوا بمجلس الجماعة الترابية شطيبة المشكل من 17 عضوا، صوتوا يوم الخميس 17 أكتوبر المنصرم، برسم أشغال “دورة أكتوبر العادية”، على إقالة رئيس المجلس الجماعي من مهامه، بعدما تقدموا بملتمس لإقالة رئيس المجلس الجماعي من منصبه بعد فقدانه أغلبيته.
واستند الأعضاء الـ16 الموقعون على الملتمس الذي يأتي بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، والذي أحيل أيضا على عامل اقليم السراغنة، على المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، حيث طالبوا بإدراج هذا الملتمس ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024.
وتنص المادة 70 على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.