احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، يوم الجمعة، ندوة فكرية حول ” أسئلة المجتمع المدني بالمغرب اليوم”.
وحمل المجتمع المدني بالمغرب منذ بداية تشكله، وعلى امتداد مساره، لواء التجديد على مستويين، الأول يهم نقد وإصلاح نظام المجتمع في أفق إرساء العقلانية والديمقراطية والتحديت داخل بنياته، في مقابل الأحزاب السياسية التي استندت إلى مبدأ التداول حول الحكم والسلطة.
ولقد ارتأت التشكيلات المدنية، وفق ما جاء في الورقة التأطيرية للجنة الثقافية لمركز التنمية لجهة تانسيفت، الاصطفاف إلى جانب المجتمع، والرهان على تقوية نسيجه من خلال بعث الحياة في القيم الإنسانية المنظمة للتفاعلات الاجتماعية، متوخية الإسهام في تشكيل قوة الرأي العام، وفي تأسيس وترسيخ وتوسيع نطاق الفعل المدني بكافة انواعه وتحديث وسائله وادواته.
المستوى الثاني من خلال الرفع من منسوب الوعي العام للمواطنات والمواطنين بهدف خلق وإرساء عقليات مبادرة وخادمة للمصلحة العامة ،حيث واجه رواد المجتمع المدني بالمغرب الجمود الذي خيم لسنوات عجاف على العقليات السائدة من أجل تغييرها، والدفع بها للانخراط في دينامية نمو المجتمع وازدهاره، لذالك انتظمت مجهودات فعاليات المجتمع المدني من أجل إذكاء حس المواطنة لدى أفراده، وإنماء قدرات جمعياته وتشكلاته بما يتيح للجميع إمكانية اتخاذ زمام المبادرة والمواكبة الفعالة، تحقيقا لهدف الارتقاء بالفرد والمجتمع .وكما كان للفعل المدني بالمغرب إنجازاته الكبرى، كانت له اكراهاته واعطابه الذاتية والموضوعية.
وفي ضوء مقاربة حصيلة إنجازات المجتمع المدني بالمغرب تتساءل الورقة التأطيرية للجنة الثقافية لمركز التنمية: ما المقاييس التي ينبغي اعتمادها لإخضاع هذه الحصيلة لمحك الفحص النقدي ؟ وما المشكلات التي تعوق الفعل المدني/الجمعوي راهنا ؟ وما التحديات التي تؤرق فعاليات المجتمع المدني بالمغرب اليوم ؟ثم ما الممكنات الواقعية التي تسهم في تعزيز مكتسبات هذا المجتمع وفي الرفع من وتيرة اشتغال رواده وتشكيلاته ؟.
للاجابة عن هذه التساؤلات ، التأم مجموعة من الأساتذة الباحثين، ويتعلق الأمر بالأستاذة نزهة العلوي فاعلة حقوقية ورئيسة سابقة لاتحاد العمل النسائي،والأستاذة فاطمة عاريب مديرة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، والأستاذ محمد لمساعدي الباحث في العلوم السياسية، والأستاذ احمد الشهبوني رئيس المركز. وسير اشغال هذه الندوة الفكرية الدكتور جمال الدين الأحمدي ، كما تفضل الدكتور عادل عبد اللطيف بتقديم الإطار العام للندوة،ولفعاليات ملتقى الثقافة والإبداع، في دورته17 والمتزامنة مع الذكرى الفضية لتأسيس مركز التنمية لجهة تانسيفت، وهي جمعية ذات منفعة عامة. وقد تناول الأساتذة الموضوع، كل من زاوية اختصاصه، كما ساهم في النقاش عدد من المثقفين والفاعلين الجمعويين والأساتذة، وقد تناول التداول كل جوانب العمل المدني وعلاقته بالقانون المنظم، والحريات في المغرب، وكذالك التطورات الأخيرة، خصوصاً الحوار الدائر حول النموذج التنموي الجديد بعد دستور 2011 ، والدينامية الجديدة التي تعيشها بلادنا على جميع المستويات.
ويمكن تلخيص مخرجات هذه الندوة ،بعد التفاعل الإيجابي بين الأساتذة المتدخلين والجمهور المتتبع لأشغال الندوة في النقط التالية:
-المغرب في حاجة لحكومة قوية، ولمجتمع مدني قوي ومستقل ،وكذالك لمجالس منتخبة فاعلة ونظيفة.
– على هذا الثلاثي التعاون والعمل، بتنسيق تام مع احترام مجال وتخصص كل طرف حتى يتسنى للمغرب تجاوز كل المعيقات في المجال التنموي.
– المزيد من العمل التكويني لرفع قدرات الفاعلين في المجتمع المدني حتى يحقق الأهداف المسطرة، ويساهم بشكل فعال في تنمية والبلاد، و رفع منسوب الوعي بالقضايا المصيرية.
– المطالبة باستقلالية جمعيات المجتمع المدني عن اية جهة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمعيات، مع الحرص على الشفافية المالية والمراقبة البعدية، والاحترام التام للقانون المنظم للجمعيات .
وخلص النقاش إلى أن المجتمع المغربي راكم تجارب مدنية ناجحة، وارتفع عدد الجمعيات بالمغرب، مما يفرض اليوم التركيز على الجانب الكيفي والتكويني للجمعيات، حتى تكون في مستوى التحديات التي تعيشها بلادنا على جميع الأصعدة.