اعتبر عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المخيمات وتعنيفهم وتجويعهم، وتكديسهم في أماكن غير صالحة للتخييم، تعد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى جرائم الإتجار في البشر.
وقال الناشط الحقوقي إن “التخييم ليس بلطجة وقصارة وتبندير، إنه فعل تشاركي، تربوي، ترفيهي، تعبوي، تكويني وتأطيري، ينمي الإحساس بالمسؤولية وهو تمرين أيضا على الديمقراطية، وتربية على القيم الكونية لحقوق الانسان”.
وأشار المتحدث إلى “أن عدم ضبط ميكانيزمات التخييم والقيم كالمساواة والحرية والكرامة والتضامن والعدل وتصريفها في قوالب إبداعية إما عبر المسرح أو الأناشيد أو اللعبة سواء كبرى أو صغرى، أو العاب الهواء الطلق أو أثناء التحضير للإطعام أو عبر ورشات الرسم أو أي شكل آخر ترفيهي أو خلال جلسات التقييم اليومي أوغيرها، (عدم الضبط) سيؤدي إلى نشر أفكار مخالفة لغايات التخييم كما أنه سيكون من الطبيعي بروز الظواهر الاجرامية والانتهاكات الصارخة لحقوق الأطفال”.
وأضاف أربيب أن النيابة العامة مطالبة بفتح تحقيق فوري في الإنتهاكات التي تشهدها المخيمات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية عن القطاع مسؤوليتها ثابتة في غياب المراقبة، وعدم احترام شروط التخييم بدء من الفضاء، شروط الصحة والسلامة، الأطر المؤهلة، التكوين بالنسبة للأطر، البرامج المتلائمة وسن الفئة المستهدفة، التعاقد بين ولي الطفلة أو الطفل والجمعية المنظمة.
وأردف أربيب قائلا “هذه الوقائع البئيسة التي تقع اليوم لا يجب أن تنسينا دورنا في خوض النضال بكل الأساليب المشروعة للإنتصار لقيم التخييم الأصيلة، وإعادة الاعتبار للعمل التطوعي النضالي وللترافع من أجل فتح باب التخييم أمام الجمعيات الجادة والديمقراطية”.
و تابع أربيب “الأحداث المشينة تضعنا أمام مسؤولية مساءلة الوزارة عن سوء تدبيرها وتقصيرها وعدم قيامها بواجبها الرقابي، كم يفرض علينا الوضع التنصيب كطرف مدني في كل القضايا التي تصل إلى القضاء خاصة بالطفل، وفضح أيضا الجمعيات الشبح المستفيدة من الريع والتي لا وجود لها إلا على الأوراق وتتحرك تحت الطلب وبالمقابل”.