قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف رئيس دائرة أمن إيمنتانوت عن العمل، وإسناد مهمة تسييرها إلى رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن.
ويأتي توقيف عميد الشرطة لحسن بنحدة عن العمل، على إثر إدانته من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد محاكمة استمرت أطوارها لنحو ثلاث سنوات توبع فيها 14 متهما آخرين بينهم رجلي أمن آخرين بإيمنتانوت.
و وفق المعطيات المتوفرة لصحيفة “المراكشي”، فإن فصول هذه القضية تعود إلى مطلع سنة 2016، حينما حلت لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بمفوضية الشرطة بإيمنتانوت، للبحث في مجموعة من المساطر التي كانت موضوع شبهة لحوادث سير وهمية، حيث خلصت نتائج البحث إلى تورط أحد عناصر الأمن برتبة مفتش في تزوير تلك الحوادث.
الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، قادت إلى الكشف عن تورط 15 متهما في هذا الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام لدى استئنافية مراكش سنة 2018، حيث أنتج التحقيق التفصيلي مع المتهمين أدلة كافية على تورطهم في جناية التزوير في محرر رسمي، ليتم احالتهم على المحاكمة.
وقد أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف، حكمها في هذا الملف يوم الخميس 26 يناير، حيث قضت علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المتهمين الأول (محمد، ب) مفتش شرطة بإيمنتانوت قبل اعتقاله، والثاني (عبد الغني، ر) والعاشر (كريم، ح) والثالث عشر (عبد العزيز، ب) والرابع عشر (حسن، ا) ضابط شرطة سابق بإيمنتاوت يعمل حاليا بأكادير، والخامس عشر (لحسن، ب) عميد شرطة ورئيس دائرة أمن إيمنتانوت، وبمثابة حضوري في حق (مجيد، ب) بعد فصل قضية باقي المتهمين لإتمام اجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم الرابع (عابد، ا) واستدعاء باقي المتهمين وعددهم 7 لجلسة 16 فبراير المقبل، (قضت) بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب اليهم ومعاقبة المتهم (محمد، ب) بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، ومعاقبة (عبد الغني، ر) و(كريم، ح) بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، ومعاقبة كل واحد من المتهمين (حسن، ا) و(لحسن، ب) بثلاث سنوات حبسا وغرامة قدرها 20 درهم نافذين لكل واحد منهما، ومعاقبة كل واحد من المتهمين (مجيد، ب) و(عبد العزيز، ب)، بسنة واحدة حبسا نافذا، وبإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، واتلاف الشواهد الطبية المرفقة بها طبقا للقانون مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عليها.