مراكش

مهنيو النقل السياحي يطالبون والي الجهة بلقاء عاجل لتدارس قضايا القطاع

وجه الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب ملتمسا لوالي جهة مراكش آسفي، قصد عقد “اجتماع عاجل والتدخل لحل مشاكل “لتدارس” الانتهاكات القانونية والممارسات غير المشروعة التي تضر بالنقل السياحي”.

 

 

وأشارت المراسلة والتي تتوفر صحيفة “المراكشي على نسخة منها، إلى ما سمته “عدم تفاعل” والي الجهة  “مع أي من المراسلات التي قدمتها الفيدرالية الجهوية للنقل السياحي بجهة مراكش آسفي والجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة مراكش آسفي، والتي طالبت بعقد اجتماع على مستوى ولاية الجهة لمناقشة المشاكل التي تلحق ضررا بالقطاع وعبره بالاقتصاد الوطني ككل”.

 

 

والتمست المراسلة من الوالي ” تدارك الوضع وفتح باب الحوار مع ممثلي القطاع على مستوى الجهة قصد التعاون المشترك على حفظ المصلحة العامة”.

 

 

وأكدت المراسلة على كون قطاع النقل السياحي ” يساهم في صناديق الدولة بأدائه للضرائب، وفي إنجاح الأوراش الملكية الهامة على رأسها ورش الحماية الصحية بأدائه للواجبات الاجتماعية لأجرائه، ويقدم خدمات رفيعة لزوار المغرب ولمواطني… فإنه لا يستفيد من أي خدمات تساهم في تنظيمه ومساعدته على تطوير وظيفته وتحسين صورة المغرب في الأسواق السياحية العالمية، فعلى سبيل المثال: لا يستفيد من مواقف ومراكن محترمة ومجانية في المطار ولا النقاط السياحية المهمة، وذلك في الوقت الذي يتم فتح الباب أمام قطاعات أخرى لخلق الفوضى في هذه النقاط الحساسة دون حسيب ولا رقيب”.

 

 

وعرضت المراسلة، عددا من الإخلالات التي يعيشها قطاع النقل السياحي بجهة مراكش آسفي، ومنها  “استفحال ظاهرة النقل السري والنقل غير المرخص له، ولا تتخذ السلطات الولائية ولا الأمنية في الحد من الظاهرة التي تسيء إلى دولة القانون وتعرض الراكبين للخطر وتضر بقطاعات النقل المرخص لها والمنظمة”.

 

 

كما أشارت ذات المراسلة إلى انتشار ” نقاط سوداء بمدينة مراكش تبيع جولات بيع الرحلات السياحية بشكل عشوائي ودون ترخيص وتتعامل بطريقة بدائية جدا تضر بصورة المغرب وتؤثر على المنافسة الشريفة كما تفوت على خزينة الدولة مبالغ مهمة، ناهيك عن استغلالها للملك العام بدون ترخيص”. 

 

 

كما رصدت المراسلة ”  استفحال ظاهرة النقل السري والنقل غير المرخص له، ولا تتخذ السلطات الولائية ولا الأمنية في الحد من الظاهرة التي تسيء إلى دولة القانون وتعرض الراكبين للخطر وتضر بقطاعات النقل المرخص لها والمنظمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى