عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإيمنتانوت إقليم شيشاوة، عن استيائه العميق مما أسماه “التعثر والغموض الذي يكتنف تدابير واجراءات معالجة تداعيات الزلزال وعلى رأسها الحق في الدعم، السكن، البنيات والخدمات الأساسية”.
واستنكر فرع الجمعية الحقوقية بشدة، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، “عدم إستفادة -إن لم يكن اقصاء لحد الآن- غالبية المتضررين من زلزال 8 شتنبر 2023 من دعم الوقائع الكارثية، وتركهم بدون سكن لائق معظمهم في الخيام عرضة لمخاطر الطبيعة وتقلبات الأحوال الجوية وفي فصل الشتاء، وعرضة لأوضاع وحالات حرجة كالولادات والوفيات والأمراض المزمنة خاصة داخل الخيام… وعرضة بالتالي لمزيد من التفقير، رغم تقديمهم المتكرر للشكايات والملتمسات والنداءات الى المسؤولين و إجراء العديد من الحوارات والقيام بالمسيرات دون جدوى”.
وأكدت الجمعية أنها تشاطر هؤلاء الضحايا سؤالهم المقلق حول مصير غالبية المتضررين (ان لم يكن جميعهم باعتبار عدم كفاية الدعم وتعقد الاجراءات) بـ 32 جماعة ترابية منكوبة من أصل 35 بالإقليم بأعداد كبيرة من ساكنتها ومساكنها ودواويرها و… ! ؟
وتساءل فرع الجمعية حول مدى كفاية وملائمة التعويض المالي الممنوح لبعض المتضررين لبناء مساكنهم أو حتى ترميمها، بالنظر لمساحة السكن القروي وبالنظر كذلك لحجم الأسر/ العائلات القروية في كل مسكن، إضافة الى العديد من المثبطات والاشكالات المتعلقة بإثبات الملكية والاقامة الدائمة أو المؤقتة، خاصة حينما يتعلق الأمر ببعض المواطنين المضطرين للهجرة قصد العمل والإقامة مؤقتا خارج مناطقهم الأصلية.
وعبّر عن أسفه العميق من اضطرار المواطنين بالمناطق النائية والمعزولة للتنقل وقطع مسافات في رحلات التيه ذهابا و إيابا بين الادارات والوكالات التجارية والوسطاء لإنجاز العديد من الوثائق (السجل الوطني ،الدعم الاجتماعي، أمو- دعم الزلزال..)، أو الحصول على مواعيد، في استنزاف لمصروف قوتهم اليومي وهدر طاقاتهم وترك مشاغلهم وأعمالهم، في مفارقة تامة بين الواقع وما يعلن في القنوات الرسمية بخصوص تبسيط الاجراءات وتقريب الادارة من المواطنين.
وحذّر رفاق عزيز غالي مما سيؤدي اليه “ترك آثار ومخلفات الزلزال على ما هي عليها، أو “رش “( حسب تعبير المواطنين) بعض المتضررين المحسوبين على رؤوس الأصابع في كل دوار بالدعم، دون معالجة شاملة وناجعة، (مما سيؤدي اليه) من تعميق وتوسيع دائرة الفقر بل والفقر المدقع.
وأكد فرع الجمعية الحقوقية مشاركته العديد من المواطنين استياءهم العميق وقلقهم الشديد من معايير الدعم الاجتماعي، ومن عتبة المؤشر، في مفارقة وتناقض مع أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الأداء وغير قادرين على ذلك، مثل مسجلين/مقحمين في مهن أو حرف لا علاقة لهم بها (نساء في الصناعة التقليدية دون صناعة -فلاحون دون فلاحة… – ومسجلين في الغرف المهنية) أو عاملين موسميا في أوراش….!؟
وتساءل فرع الجمعية بانزعاج عن جدوى الدعم الإجتماعي وقيمته الهزيلة أمام رفع الدعم عن المواد الأساسية وأمام الارتفاع المهول لأسعارها، وطالب بمراجعة معايير الدعم الاجتماعي وكذلك عتبة المؤشر بما يتلائم والوضع الاجتماعي والاقتصادي والواقع المعيشي للقاعدة العريضة في المجتمع.
كما أكد مطالبته الملحة بإشمال جميع المتضررين من الزلزال بالدعم المخصص لذلك وبشكل كاف، انفاذا للحق في الحماية من مخاطر وتداعيات الكارثة الطبيعية وفق ما هو منصوص عليه في التشريعات (ومنها الشرعة الدولية لحقوق الانسان)، والأطر (ومنها اطار سينداي) كما هو معتمد دوليا في مثل هذه الحالة، وما يلائم ذلك في التشريع المغربي (دستور2011-القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية..).
وطالبت الجمعية بتسريع وتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية وتقريبها من المواطنين، كما دعت لبلورة برنامج اقليمي مندمج وقائم على مقاربة حقوقية وتشاركية مع المعنيين، تفاعلا مع البرنامج الوطني بشكل ملائم والواقع المحلي وبشكل منصف وعادل وشفاف .
وطالبت أيضا بتوفير معطيات موضوعية وابلاغ المهتمين والرأي العام بتطورات الوضع والاجراءات المتخذة انفاذا للحق في المعلومة، مؤكدة على مواصلتها لعملية الرصد الحقوقي واستكمال الاجراءات المنهجية بأخذ رأي الجهات الرسمية لإعداد تقرير في الموضوع.
