حقوقيون يستهجنون “المبررات الواهية” التي اعتمدتها وزارة التعليم لـ”الانتقام” من الأساتذة
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إرجاع حوالي 50 أستاذا موقوفا للعمل وفق شروط غير قانونية، و استمرار توقيف 33 آخرون لحين عرضهم على المجلس التأديبي، (اعتبرته) يندرج في “إطار محاولات تطويع وتركيع نساء ورجال التعليم، وتمطيت مشاكل المدرسة العمومية التي خفقت الدولة في معالجتها رغم خطاباتها المنمقة وكثرة مؤسساتها التي تعنى بقضية التعليم”.
و أكدت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنها “تتابع باستنكار شديد التوقيفات التعسفية والفاقدة للشرعية والمشروعية التي طالت 83 أستاذة واستاذة على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي”.
وعبرت الجمعية عن “استهجانها للمبررات الواهية وغير المسنودة التي اعتمدتها الوزارة للانتقام من المضربين والمضربات وتوقيفهم”، مؤكدة “رفضها المطلق للمس بمجال الحريات بما فيها حرية التعبير والرأي والحق في ممارسة الإضراب المضمون حقوقيا ودستوريا”.
و اعتبرت التوقيفات الصادرة بحق الأساتذة إجراء تعسفيا ومصادرة لحرية التعبير والحق في ممارسة الإضراب المكفول حسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والدستور، كما تندرج في خانة الإجراءات التعسفية الانتقامية ومحاولة للتحكم وإخضاع الشغيلة التعليمية وثنيها على النضال من أجل مطالبها العادلة والمشروعة.
و أدانت الجمعية “أساليب الترهيب والشطط والتحكم والانتقام من الموقوفين”، كما استنكرت “السياسات الهادفة إلى فرض شروط الإدعان وخرق كل الضوابط والمساطر القانونية لإجبار الأساتذة على التخلي عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة”.
وطالبت الجمعية بإرجاع جميع الاستاذات والأستاذة الموقوفين إلى عملهم وذلك بالالغاء الشامل للقرارات التعسفية بالتوقيف، وتمكين كل المعنيين من مزاولة مهامهم والعودة لعملهم دون قيد اوشرط، معربة عن تضامنها المبدئي مع كل الموقوفين والموقوفات من الشغيلة التعليمية على مستوى الجهة.
ودعت جميع مكونات المجتمع إلى الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية بما فيها حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، وممارسة حق الإضراب وكل الحريات السياسية والنقابية، ومواجهة تغول السلطات التنفيذية ومحاولاتها للاجهاز عليها.
