“السطاسيونات المتنقلة” تدفع أرباب محطات الوقود إلى تقديم شكاية للنيابة العامة

وجهت “الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب”، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، تلتمس من خلالها فتح تحقيق في قيام شاحنات صهريجية متنقلة ومزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.

وأكدت “الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب”، في معرض شكايتها، أن شاحنات صهريجية تقوم بعملية التوصيل المنزلي للمواد البترولية، متيحة إمكانية الأداء بواسطة بطاقة بنكية.

وطالبت الجامعة النيابة العامة بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل فتح تحقيق حول مصدر هذه الشاحنات الصهريجية، وكذا مصدر المواد البترولية التي تحملها، في ظل غياب إذن إداري خاص وفي غياب شروط السلامة لمزاولة هذا النشاط.

وكانت الجامعة وجهت شكاية إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن وجود شاحنات متنقلة ومزودة بمضخات تقوم بتسويق الوقود خارج الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.

وأكد رئيس الجامعة جمال زريكم، في المراسلة المستعجلة الموجهة الى وزيرة الطاقة، أن هذه الخطوة تشكل تهديدا للسلامة والأمن، “علاوة على إضرارها بالاقتصاد الوطني وآثارها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل وإضرارها الكبير بأصحاب المحطات المرخص لها”.

وعبرت الجامعة عن رفضها “لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف، والتي تدفع إلى تحويل قطاعنا إلى قطاع تعمه الفوضى والتسيب”، وطالبت الوزارة “بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة التي يحركها الربح بعيدا عن كل شروط المسؤولية والقانون والسلامة التي دأبنا على استحضارها”.

وكانت مصالح الأمن بعدد من المدن المغربية، تمكنت من ضبط شاحنات بصدد تزويد سيارات بالمحروقات في الشارع العام، وذلك خارج الضوابط القانونية المعمول بها.