بعد إدانة رئيسه في قضية تذاكر المونديال.. ايقاف مدلك أولمبيك آسفي بتهمة محاولة اغتصـ ـاب سائحة بمراكش

أوقفت مصالح الأمن بمراكش، مكلفا بالتدليك في فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، إثر تورطه في فضيحة جنسية ومحاولة اغتصاب سائحة أجنبية، وسط فندق مصنف بمدينة مراكش.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن الموقوف، البالغ من العمر 53 سنة، استغل وجوده رفقة فريقه في معسكر إعدادي، استعدادا لمنافسات البطولة الوطنية، للقيام بالتحرش بسائحة أوربية تبلغ 19 سنة.

وأضافت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، أن المكلف بـ«المساج»، لم يكتف بالتحرش بالسائحة بل قرر اقتيادها إلى غرفته في محاولة لاغتصابها، بعد أن واصل تعقب الضحية ومضايقتها.

ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن المشتبه فيه بعدما استخف بعواقب الأمور تجرأ على جر الضحية في محاولة لاقتيادها إلى غرفته لاغتصابها، إلا أن ردة فعل السائحة شكلت له صدمة وأوقعته في موقف محرج بعدما أبدت مقاومة لسلوكه، وأطلقت صرخات النجدة، وهو ما أفشل مخططاته التي كان يهدف من ورائها إشباع نزواته الجنسية.

وتم افتضاح جريمة المكلف بتدليك اللاعبين، يقول المصدر نفسه، إثر لجوء الضحية إلى الصراخ والاستنجاد، ما مكنها من التحرر من قبضة المعتدي، قبل أن تقرر وضع شكاية لدى إدارة الفندق واستدعاء الشرطة، التي حلت بمسرح الجريمة.

وتابعت اليومية سرد أحداث القضية على صفحتها الثانية، مردفة أن الواقعة الإجرامية استنفرت مصالح الأمن التي حلت بالفندق للشروع في القيام بأبحاث أولية بالاستماع إلى شهود عيان والضحية والحصول على أشرطة فيديو التقطتها كاميرا الفندق، قبل مباشرة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة بمقر الشرطة.

وأفشلت المصالح الأمنية، التابعة لولاية أمن مراكش، مخططات المشتبه فيه في البقاء بعيدا عن التوقيف والمساءلة القضائية، بعد أن وضعت حدا لفراره إثر مغادرته الفندق بمجرد إدراكه خطورة سلوكاته، واقتادته للتحقيق معه بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وباشرت فرقة الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها، وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معه حول فعله الإجرامي، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وأكدت المصادر ذاتها أنه كانت هنالك محاولات عديدة لإبرام صلح مع الضحية، ومحاولات لإقناعها بتقديم تنازل لفائدة المشتكى به حتى لا يتم الزج به وراء القضبان وضياع مستقبله بسبب نزوة عابرة واستخفافه بالأمور.