انتخب أعضاء المجلس الجماعي للسويهلة، عبد القادر باعبي عن حزب الإستقلال، رئيسا جديدا للجماعة الترابية السويهلة خلفا للرئيس المعزول عبد الرزاق أحلوش، وذلك خلال الجلسة المنعقد لهذا الغرض بمقر الجماعة صباح اليوم الإثنين 13 مارس الجاري، بحضور رئيس دائرة سعادة وقائد قيادة السويهلة ورئيس قسم الجماعات المحلية بولاية جهة مراكش آسفي.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن عبد القادر باعبي المنتمي لحزب الإستقلال الذي يقود الجماعة برئاسة أحلوش قبل عزله، والمرشح الوحيد لهذا المنصب انتخب بالإجماع من طرف أعضاء المجلس الجماعي، كما تم انتخاب خمسة نواب للرئيس من نفس الحزب (عبد العزيز نائبا أول، محمد اعبيلات نائبا ثانيا، حسن افقير نائبا ثالثا، محمد انوار الرزوقي نائبا رابعا، شرف الناصري نائبا خامسا واحمد البوشيخي نائبا سادسا).
وكان والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، أعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي للسويهلة، وذلك على إثر عزل الرئيس السابق عبد الرزاق أحلوش وثلاثة من نوابه بحكم قضائي.
و قد انطلقت عملية ايداع الترشيحات التي تم فتحها في وجه أعضاء المجلس الجماعي للسويهلة، ابتداء من يوم الثلاثاء 28 فبراير المنصرم، على الساعة الثامنة والنصف صباحا، واستمرت إلى غاية يوم رابع مارس الجاري على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
ويأتي هذا بناء على القرار العاملي رقم 1364 الصادر عن والي الجهة وعامل عمالة مراكش يوم الإثنين 27 فبراير المنصرم، والذي يقضي بمعاينة انقطاع عبد الرزاق أحلوش رئيس مجلس الجماعة الترابية السويهلة عن مزاولة مهامه، وبناء أيضا على المقتضيات القانونية للظهير الشريف رقم 1.15.58 الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق لـ7 يوليوز 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لاسيما المادة 21 منه.
القرار العاملي بفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد للسويهلة، جاء بعد أربعة أيام من حكم المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، والذي قضى بعزل عبد الرزاق أحلوش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة السويهلة، إلى جانب ثلاثة من نوابه مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.
وكان والي جهة مراكش آسفي، أحال ملف عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الإستقلال، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول “ساعد أبو الريال” والنائب الثاني “عبد اللطيف الحامض” والنائب الخامس “سميه بوجمعة”، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية، حيث أدرجت ملفاتهم بشكل منفصل في أول جلسة يوم الخميس ثاني فبراير المنصرم للبت في الطلب.
ويأتي مباشرة مسطرة العزل بحق رئيس جماعة السويهلة ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول شبهة تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي حلّت بجماعة السويهلة بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي يشتبه بتورط الرئيس ونوابه الثلاثة فيها.
ومن بين أبرز الإختلالات التي وقف عليها أعضاء اللجنة المركزية، تلك المتعلقة بتفويت أراضي سلالية حيث اكتشفت اللجنة أزيد من 400 عقد عرفي تم التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في وقت تتحدث فيه مصادر عن 700 عقد علما أن هناك مجموعة من الدوريات موجهة لجميع الجماعات الترابية تمنع من المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.
