وطني

الجامعة الوطنية تٌشِيد بالحملات الأمنية ضد شبكات تجار “السوق السوداء” للمحروقات

أشادت “الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب”، بالحملات التي تشنها المصالح الأمنية ضد تجار المحروقات في “السوق السوداء”، نظرا لما تسببه من أضرار للمحطاتيين والمستهلكين والإقتصاد الوطني.

 

وثمنت الجامعة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، الحملة التي تخوضها المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي،ربعد تفكيك شبكات تنشط في ترويج المحروقات خارج القنوات القانونية ومحطات الخدمة، كما وقع بجهة الشرق التي عرفت توقيف 18 شخصا يشتبه بتورطهم في اقتراف جرائم اقتصادية من بينها المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للعربات.

 

ودعا البيان، إلى استمرار مثل هذه الحملات وتوسيعها لتشمل مختلف المناطق التي تعرف انتشار هذه الظاهرة، والتي تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، بالإضافة إلى انتشار مخازن سرية حوّلها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية، وتشكل قنابل موقوتة، لأنها لا تحترم معايير الأمن والسلامة المعمول بها، كما وقع بمنطقة مديونة.

 

وأشار البيان إلى أن للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، سبق أن نبهت لظاهرة “be to be” واستفحالها، حيث تلجأ الشركات الموزعة للبيع مباشرة للخواص والشركات بأثمنة تفضيلية ودون كناش تحملات أو تراخيص، مما ساهم في ظهور سوق موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع.

 

وكانت الجامعة الجهات الوصية قد راسلت الجهات المعنية بخصوص تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين ينشطون بالسوق السوداء للمحروقات المستهلكة بالمغرب، وذلك خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، وبهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه المحطاتيون من الضغط الضريبي، والهامش الربحي الضعيف وتدني رقم معاملتهم بفعل هذه المنافسة الغير المشروعة التي تمارسها الشركات الموزعة و بتعسف و إجحاف في حق محطات الخدمة، ورغم كل هذه الإكراهات التجارية فهم يضمنون وصول سلعة ذات جودة عالية وبأثمنة معقولة للمستهلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى