وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش وعميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية بمراكش، في شأن ما أسمته إقصاء مجموعة من الطلبة من سلك الدكتوراه بعد اجتيازهم جميع المراحل بنجاح برسم الموسم الجامعي 2023/ 2024.
وقالت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إنها توصلت بشكاية معززة بنسخ من لائحة الانتقاء واللائحة النهائية وإعلان البريد الإلكتروني إعلان المنحة، من مجموعة من طلبة (محمد سالم يارة، عبد العزيز بولحرير، نضال ناجي، أمينة المرزوقي، عفاف الصبار، محسن بومهدي) سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
وتستعرض الشكاية جميع المراحل التي قطعها الطلبة؛ ابتداء من عملية التسجيل القبلي عبر المنصة المفتوحة والتي انطلقت في 19 يوليوز 2023، مرورا بنتائج الانتقاء الأولي حيث تضمنت اللائحة أسماءهم ودعوتهم لاجتياز الامتحان الكتابي بتاريخ 14 أكتوبر 2023 ، حيث تمكنوا من حجز مقاعدهم بنجاح حسب اللائحة المنشورة بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الشيء الذي أهلهم لاجتياز الإمتحان الشفوي الذي تمت برمجته من 28 أكتوبر إلى غاية 03 نونبر من سنة 2023، حيث تمكنوا من القبول بشكل نهائي في سلك الدكتوراه حسب اللوائح المعلنة بتاريخ 03 نونبر 2023.
وتضيف الشكاية أن الطلبة قاموا بإتمام المساطر المعمول بها من خلال ايداع ملفات التسجيل الإداري بمركز دراسات الدكتوراه التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وذلك يومي 08 و09 نونبر 2024، وتسلموا وصلا بإيداع الملف باعتباره مستوفيا لكافة الوثائق والشروط المطلوبة، وبعد بعد مضي شهرين من إيداع ملفاتهم تلك، تلقوا دعوة لحضور لقاء تواصلي تحت إشراف كل من رئيس قطب الدكتوراه بجامعة القاضي عياض ومدير مركز دراسات الدكتوراه بالكلية بتاريخ 30 نونبر 2023، بصفتهم طلبة مسجلين في سلك الدكتوراه، غير أن هؤلاء الطلبة سيتلقون بعد ذلك مكالمة هاتفية بواسطة رقم مجهول من شخص عرّف نفسه أنه موظفا بمركز دراسات الدكتوراه، من أجل ضرورة سحب ملفاتهم بدعوى أن نظام SCOR يتطلب شروطا لا تتوفر في مجموعة 20 من الطلبة، دون أن يفصح المتصل عن هذه الشروط والمتطلبات، مكتفيا بالقول بأن هذه تعليمات عميد الكلية.
وتضيف الشكاية أنه تم عقد لقاء آخر مع العميد ونوابه لينتهي بأخذ عميد الكلية مهلة أسبوع للتداول في الموضوع، وبعد مرور المهلة تم إبلاغ الطلبة عبر الهاتف من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه بضرورة سحب الطلبة ملفاتهم بناء على ما وصفه بتطبيق ما ألزمته به جهات عليا لم يحددها، مما دفع الطلبة إلى عقد لقاء مع رئيس الجامعة الذي كان رده واضحا معتبرا أن الأمر يعود إلى عميد الكلية باعتباره صاحب الاختصاص في مثل هذه النوازل.
وتضيف الشكاية أنه في ارتباط بكل ما تمت الإشارة إليه أعلاه تم إقصاء الطلبة المشتكين من المنحة المخصصة للطلبة الدكتوراه بعد حرمانهم من التسجيل الذي يعد شرطا واقفا للحصول على المنحة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بإجراء تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الآثار القانونية في النازلة، لاسيما و أن الطلبة المشتكين قد اجتازوا كل مراحل القبول والتسجيل في سلك الدكتوراه بتفوق واستحقاق.
كما طالبت باحترام المعايير المتعارف عليها للقبول في سلك الدكتوراه، وأساسا التفوق والكفاءة بعيدا عن ما يشاع من تحول مقاعد سلك الدكتوراه لفئة من بعض المهنيين تحت ما يسمى نظام (الكوطا) أو لبعض المحظوظات والمحظوظين، مما يضرب في العمق مبادئ وقيم المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، ويعيق مسار البحث العلمي.
وناشدت الجمعية المسؤولين أعلاه، بإيجاد حل واقعي وعملي يمكن الطلبة المشتكين من الإنصاف، وعدم تفويت فرصة استكمال دراستهم في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
