المنارةمراكش

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش تحتج ضد التضييق والإعتداء على مناضليها

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن تنظيم وقفة احتجاجية مساء غد الجمعة أمام الملحقة الإدارية الحي الحسني بتراب مقاطعة المنارة، للتنديد بما أسمته “التضييق والتحرش والإعتداءات” التي تطال مناضلاتها ومناضليها.

 

ويأتي هذا الشكل الإحتجاجي على إثر التهديدات التي تعرض لها عمر أربيب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليلة الإثنين 22 ماي الجاري، والإعتداء الذي طال عضو الجمعية عبد العزيز الرداد من طرف قائد قيادة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية، خلال صباح نفس اليوم.

 

وكانت الجبهة الإجتماعية المحلية بمراكش عبّرت عن إدانتها الشديدة لما أسمته “الإعتداء الجبان” الذي تعرض له عمر أربيب رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

 

وحملت الجبهة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، السلطات مسؤولية أي مس بأمن وأمان وسلامة أربيب الجسدية، لكون المعتدين يزعمون أن السلطات أخبرتهم بأن شكايات وبيانات الجمعية هو ما دفعها لعملية طردهم وتحرير الملك العمومي الذي يشغلونه بجنبات مسجد “تحيحيت” بالحي الحسني.

 

وأشار البيان إلى أن “مسلسل استهداف المناضلين المنتسبين للجبهة الإجتماعية ممنهج وعن سبق إصرار وترصد، وقد تم تدشين أولى حلقاته بالهجوم الجبان على مصطفى الزوبدي عضو سكرتارية الجبهة بمدينة تمارة، لتتواصل حلقاته الدرامية في مراكش”.

 

و أكدت الجبهة، أن أشخاصا اعترضوا يوم الاثنين 22ماي 2023 حوالي منتصف الليل، سبيل رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة / مراكش وعضو سكرتارية جبهتها الاجتماعية المحلية، أمام العمارة حيث يسكن وقاموا باستفزازه وتهديده ومحاولة الإعتداء عليه، على خلفية تحرير الملك العمومي بمحيط مسجد تيحيحيت بحي المسيرة، مدعين أن الجمعية المغربية هي التي دفعت السلطات إلى تحرير الملك العمومي.

 

وأعربت الجبهة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عمر أربيب، معتبرة أن الفساد وتواطئ السلطات المحلية، هو المشجع على استمرار احتلال الملك العمومي، وعلى انتشار مظاهر الفوضى، وخلق جو من عدم الإستقرار لدى ساكنة المنطقة.

 

واستنكرت الجبهة بشدة أساليب البلطجة والتحريض ضد المناضلين للنيل منهم وترهيبهم.

 

وذكرت الجبهة السلطات في شخص القائد و الباشا والوالي بأن مسؤولتهم واضحة فيما يعانيه سكان المنطقة، لأن القانون الممثل في الميثاق الجماعي ومادته 110 يلزمهم بتتبع وحماية ومراقبة الملك العمومي، كما السهر على سلامة وأمن المواطنات والمواطنين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى