محكمة الإستئناف: حسمت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الخميس ثاني مارس الجاري، في ملف الرئيس السابق لجماعة سيدي وساي التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها.
وبحسب المعطيات المتوفرة لصحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم (م، ك) بما نسب إليه ومعاقبتة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة ألاف درهم ( 10.000.00) درهم، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة سيدي وساي تعويضا إجماليا قدره مائتان وعشرون ألف درهم ( 220.000.00 درهم) وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وتُوبِع الرئيس السابق لجماعة سيدي وساي في حالة سراح من أجل “جناية اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و الحصول على فائدة في عقد”.
ويشار إلى أن الرئيس السابق لجماعة سيدي وساي، المنتمي إلى حزب الإستقلال، تم عزله بقرار من المحكمة الإدارية في أكادير على إثر الدعوى التي رفعها ضده عامل إقليم اشتوكة آيت باها.
وكان جمال خلوق، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، قد سَلَك مسطرة العزل أمام القضاء الإداري في حق رئيس الجماعة الترابية سيدي وساي، الواقعة غرب اشتوكة آيت باها، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.
