دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط تبوّل محامي داخل قسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
وطالبت الجمعية الحقوقية وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية بشأن هذا الفعل المشين والغير المقبول والذي قد يعرض صحة المرضى لمضاعفات.
وأكدت الجمعية في معرض الرسالة التي وجهتها إلى النيابة العامة والتي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أنها “اطلعت على
مقطع شريط فيديو يظهر تَبوٌّل أحد المواطنين أمام الملأ من مرتفقين ومرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش”.
وأشارت الرسالة إلى أن الفعل الذي اقترفه المحامي والذي لم يحترم حرمة المؤسسة ولا كرامة الأطر الصحية والمرضى وكل العاملين والمرتفقين، دفع بحارسي أمن بالمؤسسة الصحية المذكورة للتدخل في إطار مهامهما التي يلزمهما بها عقد الشغل المبرم بين المقاولة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي، غير أنهما تعرضا للإعتقال والإخضاع لتدابير الحراسة النظرية حيث من المنتظر إحالتهما غدا السبت على النيابة العامة، بعد تمديد فترة الحراسة لمدة 24 ساعة.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن خشيتها من أن حارسي الأمن المعتقلين والموضوعين تحت رهن تدابير الحراسة النظرية قد يصطدمان بصعوبة تكليف محامي للنيابة عنهما بسبب عرف سائد داخل هيئة المحامين، والذي تعتبره الجمعية مخالفا لشروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.
وطالب رفاق عزيز غالي، وكيل الملك بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة التي يعد تكليف محامي للدفاع أحد مرتكزاتها.