مراكش

تفاصيل فرار موثقة ومدير شركة عقارية للخارج بعدما استوليا على 4 ملايير

علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن مصالح الأمن بمراكش باشرت تحقيقاتها في قضية فرار موثقة ومدير شركة عقارية إلى الخارج بعدما استوليا على مبالغ مالية بملايير السنتيمات، في الوقت الذي تنكب فيه مصالح قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي على تجميع كل المعطيات والمعلومات حول هذه الفضيحة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

و أوضحت مصادر الصحيفة، أن المدير التجاري للشركة العقارية التابعة لمجموعة عقارية كبرى معروفة يتواجد مقرها بالدارالبيضاء، غادر أرض الوطن بالتزامن مع فرار الموثقة المسؤولة عن توثيق عقود البيع بين الشركة والمستفيدين من مشروعها الكائن بشارع محمد السادس والذي يضم فيلات وشقق فاخرة، وذلك بعد استحواذ الإثنين على مبالغ فاقت أربعة ملايير من ودائع و أموال المستفيدين من هذا المشروع، ويبدو أن هناك أطرافا أخرى من نفس الشركة متورطة في القضية.

 

وكانت الموثقة المتورطة مع مدير الشركة العقارية المذكورة في هاته الفضيحة، غادرت التراب الوطني نحو الديار الكندية بعد استيلائها على مبلغ مالي من ودائع زبنائها بلغ أزيد من مليار سنتيم.

 

وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن فرار الموثقة (ك.ع) تأكد بعد أن تقدم دفاع المشتكية بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، من أجل إصدر قرار بإغلاق الحدود الوطنية في وجهها، حيث تبين أن الموثقة غادرت المغرب من مطار الدارالبيضاء نحو كندا في السابع والعشرين من دجنبر المنصرم.

 

و وفق نفس المعطيات، فإن الموثقة وبعد تسجيل عملية بيع شقة فاخرة و توصلها بمبلغ البيع من طرف المشتري، عمدت إلى سحب ذلك المبلغ من الحساب المهني الخاص بودائع الموكلين، قبل أن تسلم شيكا للبائعة (ع،م) قيمته 1214000.00 درهم قصد سحبه، لتتفاجأ برجوع الشيك بدون مؤونة عن حساب مهني تابع لصندوق الإيداع والتدبير، و هو ما شكل صدمة للبائعة التي تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة المختصة.

 

و تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المغاربة و الأجانب، وقعوا ضحية موثقين في عدد من المدن، حيث توالت في السنوات الأخيرة فضائح اختلاس أموال الزبناء جرّت عددا من الموثقين إلى القضاء، في وقت لاذ آخرون بالهرب نحو الخارج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى