قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 14 فبراير الجاري، إرجاء محاكمة 28 شخصا بينهم نائبين لوكيل الملك، إلى غاية جلسة بعد الجمعة لبدء مناقشة القضية.
قرار المحكمة بتأجيل القضية التي اعتبرتها جاهزة للمناقشة، جاء لاستدعاء الشهود (سومية، ن) و(عزيز، ن) و(أميمة، ع)، مع عرض المكالمات الهاتفية المتعلقة بالقضية عند الإقتضاء ورفض ما عدا ذلك.
وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن هيئة المحكمة قررت رفض تمتيع عدد من المتابعين بالسراح المؤقت، في هذا الملف الذي يتابع فيه 28 شخصا بينهم نائبان لوكيل الملك، إلى جانب عاملان في قطاع البناء وسائق ومسير شركة وشرطيان اثنين وموظفان بمحاكم الدار البيضاء ومستشاران قانونيان ومسير مقهى ومحامي ودركي متقاعد ومقاول وعون سلطة.
وقد أحيل المتهمون على أول جلسة لبدء محاكمتهم في 17 يناير المنصرم، وذلك بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم من طرف قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية لإعداد و ارتكاب جنايات ضد الأموال، إفشاء أسرار مهنية، تقديم مساعدة عمدا و عن علم للمساهمين في عصابة، استغلال النفوذ، الإرتشاء والإرشاء و المشاركة في ذلك.”.
التحريات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وفق موقع “snrtnews” كشفت عن وقائع صادمة كانت تعيش على وقعها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، لها خيوط مرتبطة بعصابة إجرامية كان يسيرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع المحكوم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا.
ووفق مصدر قضائي موثوق، يضيف الموقع ذاته، فقد انطلقت التحريات في بداية 2021، وتم تفريغ 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمس الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى استئنافية الدار البيضاء.
وكان محور التدخلات والوساطة، بحسب التحريات الأولية، بائع رمال من ذوي السابق في الارتشاء والدعارة، إذ كان يتواصل بكثرة مع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (م.ج)، لكي يتم التدخل في ملفات معروضة على القضاء، مقابل رشاوى مالية مهمة، وصلت إلى 50 ألف درهم.
ووقفت تحريات الشرطة على وجود مجموعتين يسيرهما نائب وكيل الملك، الأولى تدخلت في 12 قضية، والمجموعة الثانية في ثمانية ملفات.
إلى جانب الأموال المقدمة للتدخل في عدد من الملفات، كان المقابل أيضا علاقات جنسية، وإن كانت “عن بُعد”، إذ وقفت التحريات على وجود وسيطة على تواصل مستمر مع نائب وكيل الملك، وقد كانت أول علاقة جنسية بينهما عن طريق الهاتف، مقابل توسطه لها في ملف يخص خالتها.
بعدها يقوم بالتدخل لإخراج ملف من مصلحة الشرطة وإحالته على المحكمة، مقابل ممارسة الجنس مع خالتها، كما تؤكد التحريات.