أحكام تراوحت بين 5 سنوات و6 أشهر حبسا نافذا في حق 24 متهما بينهم قضاة ورجال أمن
محكمة الإستئناف: أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، في جلستها ليوم الثلاثاء 21 مارس الجاري، الستار على الملف الذي يتابع فيه 24 شخصا بينهم نائبين لوكيل الملك ورجال أمن ومحامي.
وقضت هيئة المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في الدعوى العمومية شكلا، في الطلبات بتأكيد قرار المحكمة الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023، وفي الدفوع الشكلية المثارة باستبعاد محاضر استنطاق المتهمين “م، ج” نائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع الزجرية و “ع، ز” نائب وكيل الملك بنفس المحكمة و”ي،د” ضابط شرطة، من طرف الوكيل العام، وبرد باقي الدفوع الشكلية، وموضوعا بعدم مؤاخذة المتهمين “م،ج” نائب وكيل الملك و”ا، ب” صاحب شاحنة و”ع، م” تاجر سيارات من أجل تكوين عصابة إجرامية والحكم ببراءتهم من أجلها وبمؤاخذة المتهم “م، ج” من أجل جنحة الارتشاء بعد إعادة التكييف ومن أجل باقي المنسوب إليه، وبمؤاخذة المتهمين “ا، ب” و”ع، م” من أجل جنحة المشاركة في الإرتشاء بعد إعادة التكييف والحكم على كل واحد منهم بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000،00 درهم.
كما قضت بمؤاخذة باقي المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم على المتهم “ح،ص” محامي بهيئة البيضاء بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضاه بالسجن موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 5000،00 درهم، وعلى المتهم “ع، ز” نائب لوكيل الملك بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 5000،00 درهم، وبإدانة كل واحد من المتهمين، “م، و” مقدم شرطة رئيس، “ط، ب” مقدم شرطة، “ي،” ضابط شرطة، “ع،ز” مفتش شرطة ممتاز، “م،ا” حارس أمن، “ر،غ” موظف بالمحكمة الزجرية، و”ن،ر” موظفة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000،00 درهم، والحكم على كل واحد من المتهمين”الهام، ا” بدون مهنة، “ح، ف” مسير شركة، “ب،ف” مساعد تاجر، “ح، أ” دركي متقاعد، “ع، ش” سائق سيارة أجرة، “ح، ا” بناء، “ن،ف” عون سلطة، “ميلودة، ا” بدون، “مينة، ا” ربة بيت، “خ، أ” عاطل، “ع،ش” مياوم، “إ،ا” مستشار قانوني، “م،ب” مستخدم، “ن، م” مقاول، “ح،م” مسير مقهى، و”س،ع” بناء، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود عشرة أشهر موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 5000،00 درهم، مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين “م،ج”، “ا،ب”، “خ، ط”، “م، ن”، “م،ب” و”ح،ص”.
وكانت هيئة المحكمة قررت رفض تمتيع عدد من المتابعين بالسراح المؤقت، في هذا الملف الذي يتابع فيه 24 شخصا، أربعة منهم يتابعون في حالة سراح لتمتعهم بالإمتياز القضائي ويتعلق الأمر بنائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، ومفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، بينما يتابع في حالة اعتقال صاحب شاحنة يُلقب بـ”العمومي”، وعاملان في قطاع البناء، وموظفتان، إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية، ومسير مقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحب شركة، ومستخدم في التلحيم، ومتقاعد في الدرك الملكي، وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدار البيضاء، إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع.
وقد أحيل المتهمون على أول جلسة لبدء محاكمتهم في 17 يناير المنصرم، وذلك بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم من طرف قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية لإعداد و ارتكاب جنايات ضد الأموال، إفشاء أسرار مهنية، تقديم مساعدة عمدا و عن علم للمساهمين في عصابة، استغلال النفوذ، الإرتشاء والإرشاء و المشاركة في ذلك.”.
التحريات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كشفت عن وقائع صادمة كانت تعيش على وقعها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، لها خيوط مرتبطة بعصابة إجرامية كان يسيرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع المحكوم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا.
ووفق مصدر قضائي موثوق، يضيف الموقع ذاته، فقد انطلقت التحريات في بداية 2021، وتم تفريغ 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمس الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى استئنافية الدار البيضاء.
وكان محور التدخلات والوساطة، بحسب التحريات الأولية، بائع رمال من ذوي السابق في الارتشاء والدعارة، إذ كان يتواصل بكثرة مع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (م.ج)، لكي يتم التدخل في ملفات معروضة على القضاء، مقابل رشاوى مالية مهمة، وصلت إلى 50 ألف درهم.
ووقفت تحريات الشرطة على وجود مجموعتين يسيرهما نائب وكيل الملك، الأولى تدخلت في 12 قضية، والمجموعة الثانية في ثمانية ملفات.
إلى جانب الأموال المقدمة للتدخل في عدد من الملفات، كان المقابل أيضا علاقات جنسية، وإن كانت “عن بُعد”، إذ وقفت التحريات على وجود وسيطة على تواصل مستمر مع نائب وكيل الملك، وقد كانت أول علاقة جنسية بينهما عن طريق الهاتف، مقابل توسطه لها في ملف يخص خالتها.
وبعد ذلك يقوم بالتدخل لإخراج ملف من مصلحة الشرطة وإحالته على المحكمة، مقابل ممارسة الجنس مع خالتها، كما تؤكد التحريات.
