أقدم عامل إقليم اليوسفية، محمد سالم الصبطي، يوم أمس الثلاثاء 28 مارس الجاري، على توقيف ثلاثة منتخبين بالمجلس الجماعي لليوسفية، وأحال طلب تجريدهم من عضوية المجلس على المحكمة الإدارية بمراكش.
وحسب أخبار متواترة، فقد أصدر عامل اليوسفية قرار إداريا يقضي بتوقيف كل من مليكة القباب، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورشيد رجيب عن حزب العمل، وعادل الخلوقي عن حزب الديمقراطيين الجدد، على خلفية تلاسنهم في دورة من دورات المجلس الجماعي .
وفي اتصال بصحيفة “المراكشي” بأحد المستشارين الواردة اسمائهم ضمن لائحة الموقوفين، نفى نفيا قاطعا أن يكون لحد الآن قد توصل بأي قرار من طرف عامل اليوسفية يقضي بتوقيفه عن مزاولة مهامه الانتدابية، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم، مشيرا الى انه توصل منذ حوالي شهر من الآن، باستفسار من طرف عامل اليوسفية حول ماراج خلال دورة من دورات المجلس بينه وبين احدى المستشارات، وانه قدم جوابا دقيقا في الواقعة.
وأشار ذات المستشار أنه قرأ الخبر كباقي زملائه على موقع التواصل الإجتماعي، وأبدى استغرابه من قيام المسؤولين عن العمالة بتسريب الخبر بهذا الشكل المنافي لكل الضوابط، هذا في حالة ما إذا كان الخبر صحيحا، وأن العامل أصدر بالفعل قراره بتوقيفه إلى جانب مستشارين اثنين آخرين، وان كان لم يستبعد صحة الخبر
مستشار آخر بذات المجلس استغرب في اتصال له بالصحيفة، لقرار التوقيف، وطالب العامل بتطبيق المقتضيات المتعلقة بحالة التنافي في حق مستشارين بالمجلس، بدلا من إصدار قرارات تبدوا خلفياتها واضحة، وهي اسكات صوتين من الأصوات المزعجة بالمجلس الجماعي.
