دعا المجلس النقابي للاتحاد الجهوي لنقابات مراكش التابعة للإتحاد المغربي للشغل الحكومة الى الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بالزيادة في الأجور وإقرار درجة جديدة للترقي، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وحل النزاعات.
وأعلن المجلس الذي انعقد أمس الجمعة 20 يناير الجاري، بمقر الاتحاد المغربي للشغل تحت شعار: “ويستمر نضالنا خدمة للطبقة العاملة في مغرب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، الانخراط في الحملة الوطنية التي دعا إليها المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، وتسطير برنامج نضالي ضد الهجوم على الحريات النقابية والدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة واستعداد كافة مناضلي الاتحاد الجهوي لنقابات مراكش بكل القطاعات الى خوض كل الأشكال النضالية.
وكان الكاتب العام للاتحاد الجهوي قد تطرق، خلال كلمة له بالمناسبة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وتنصل الحكومة من التزاماتها أمام الأجراء، بل تأزيم الوضع والاحتقان في مجموعة من القطاعات الحيوية، واستهداف الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين بضرب القدرة الشرائية والارتفاع المهول للمواد الغذائية الأساسية، والهجوم على مكتسبات وحقوق الأجراء.
