قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، في جلستها ليوم الجمعة 27 يناير الجاري، بإدانة 10 أساتذة بينهم أستاذتين بسنة حبسا موقوف التنفيذ.
وتوبع المتهمون من طرف الوكيل العام للملك بجنايات “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، إهانة رجال القوة العمومية والإعتداء عليهم والتجمهر غير المسلح بدون رخصة”، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أيدت الحكم الإبتدائي الصادر في حق 25 أستاذا من أطر الأكاديميات، القاضي بالحبس غير النافذ شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
ويتابع “أطر الأكاديميات” بتهم عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت شهر مارس الماضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق “أستاذة متعاقدة”، فيما حكمت على 19 أستاذا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، ضمن الفوج الأول من المتابعين من الأساتذة أطر الأكاديميات.
كما حكمت على 13 متابعا من الفوج الثاني بالحبس موقوف التنفيذ شهرين، فيما قضت في حق 12 أستاذا ضمن الفوج الثالث بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة ألف درهم.
وتأتي هاته المحاكمات على خلفية الإحتجاجات التي تخوضها “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، لإسقاط نظام التوظيف بالتعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.