أحالت مصالح الأمن صباح اليوم السبت 18 مارس الجاري، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، مستخدمين تابعين لشركة للأمن الخاص بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن حارسي الأمن أخضعا أمس الجمعة لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة، حيث تقرر تمديد فترة وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية.
وتم ايقاف حارسي الأمن اللذين من المنتظر أن تحسم النيابة العامة في شأنهما عشية اليوم، على إثر شكاية تقدم بها ضدهما محامي شاب يتهمهما من خلالها باحتجازه وسلبه هاتفه النقال.
ويشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، دخلت على خط هذه القضية عبر توجيه رسالة إلى وكيل الملك تطالب من خلالها بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة التي يعد تكليف محامي للدفاع أحد مرتكزاتها.
وأكدت الجمعية في معرض الرسالة التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أنها “اطلعت على مقطع شريط فيديو يظهر تَبوٌّل أحد المواطنين أمام الملأ من مرتفقين ومرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش”.
وأشارت الرسالة إلى أن الفعل الذي اقترفه محامي والذي لم يحترم حرمة المؤسسة ولا كرامة الأطر الصحية والمرضى وكل العاملين والمرتفقين، دفع بحارسي أمن بالمؤسسة الصحية المذكورة للتدخل في إطار مهامهما التي يلزمهما بها عقد الشغل المبرم بين المقاولة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي، غير أنهما تعرضا للإعتقال والإخضاع لتدابير الحراسة النظرية.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن خشيتها من أن حارسي الأمن المعتقلين والموضوعين تحت رهن تدابير الحراسة النظرية قد يصطدمان بصعوبة تكليف محامي للنيابة عنهما بسبب عرف سائد داخل هيئة المحامين، والذي تعتبره الجمعية مخالفا لشروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.
وطالب رفاق عزيز غالي، وكيل الملك بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة التي يعد تكليف محامي للدفاع أحد مرتكزاتها.