قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة، عضوا بمجلس النواب على إثر الإقتراع الجزئي ليوم 29 شتنبر المنصرم، بالدائرة الإنتخابية المحلية آسفي، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به التهامي المسقي وكيل حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية
كما قضت هيئة المحكمة في منطوق حكمها الذي صدر أمس الثلاثاء 24 يناير الجاري، بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله بوكطاية، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
و عللت المحكمة قرارها بكون “واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية”.
وتمكن رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة من الفوز بالمقعد البرلماني الإنتخابي الشاغر بإقليم آسفي وذلك في الانتخابات الجزئية التي جرى اقتراعها يوم الخميس 29 شتنبر المنصرم، بعد حصوله على أكثر 19 ألف صوت، متبوعا بمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بحوالي 7000 صوت، ثم مرشح الحركة الديمقراطية الإجتماعية بحوالي 5000صوتا.
ويضاف هذا المقعد (قبل الغائه) إلى مقعد آخر سبق وأن حصل عليه حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي جرى اقتراعها يوم ثامن شتنبر من السنة الماضية، بينما خرج حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية خاوي الوفاض، بعد فشل وكيل لائحته التهامي المسقي في استرجاع مقعده والذي فقده بحكم انتمائه لحزبين مختلفين في نفس الوقت.