عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عد ادنتها الشديدة لكل أشكال التضييق على العمل النقابي وعلى المسؤولين النقابيين وكافة العاملات والعمال بحديقة “ماجوريل” والتي وصلت حد طرد الكاتب العام للنقابة القطاعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
واستنكرت الجمعية التي آزرت العمال خلال وقفتهم الإحتجاجية لمساء يوم أمس الخميس، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، “كل الأساليب والممارسات المعتملة من طرف إدارة الشركة والمنافية لممارسة الحريات النقابية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، واتفاقيات منظمة العمل الدولية والدستور”.
كما عبرت الجمعية الحقوقية عن “شجبها كافة محاولات الإدارة الهادفة إلى وضع تفسير خاص بها لمدونة الشغل كفيل بهضم الحقوق الشغلية المشروعة”، وطالبت بتطبيق قانون الشغل في الشق المتعلق بعدم تدخل الإدارة في شؤون العمال التنظيمية والنقابية المكفولة دستوريا وقانونيا.
كما طالبت الجهات المسؤولة الى التدخل العاجل من أجل حمل الإدارة على تطبيق المادة 350 من مدونة الشغل، واحترام القانون في ما يتعلق بتوزيع العطل السنوية بتحكيم الشفافية والعدالة بين الأجراء.
ودعا رفاق عزيز غالي إدارة الشركة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال الذي أوقفته لقرابة أربعة أشهر، وحملوا إدارة الشركة كامل المسؤولية في تفاقم الوضع واشتداد الاحتقان بعد طردها للمسؤولين النقابيين ،والحط من كرامة باقي العاملات والعمال وتحديها لكل الأعراف والقوانين ذات الصلة.
